شكوى قضائية ضد مسؤولين جامعيين: وزارة التعليم العالي توضح
أصدرت وزارة التعليم العالي اليوم الخميس 28 سبتمبر 2017، بلاغا توضيحيا حول ملف الشكوى القضائية ضد مسؤولين جامعيين للسماح بطالب تغيب عن امتحان وأذن له مدير المؤسسة الجامعية باجتياز امتحان آخر عوضا عنه.
وأكدت الوزارة أن الإشكال تمثل في اتصال أستاذين بالوزارة خلال شهر فيفري 2017 قصد إعلام سلطة الإشراف بما وصفاه "بتجاوز" للقوانين الجاري بها العمل في شأن طالب تغيب عن امتحان وأذن له مدير المؤسسة باجتياز امتحان آخر عوضا عنه وذلك في شعبة مختلفة ودون استشارتهما ولا حتى إعلامهما بمبادرته، حسب أقوالهما.
وقد تكفل المدير العام للتعليم العالي بمتابعة الملف كما هو معمول به في هذه الحالات التي ترد على الوزارة بكثافة والتي يقع حل اغلبها بالتوافق وفي كنف احترام القانون. وإلى حد شهر مارس 2017 وردت على الوزارة مراسلات عديدة من ثلاثة أساتذة بالمدرسة ينددون فيها بتجاوزات مختلفة متصلة بهذا الملف من طرف إدارة المؤسسة. وفي نطاق الاستفسار اتصلت الإدارة العامة للتعليم العالي برئيس المؤسسة وتحصلت على ملف موثق. وبعد المزيد من التحري وحسب المعطيات المتوفرة آنذاك، ارتأت الوزارة أن الأمر لا يستدعي اتخاذ إجراءات تأديبية.
كما أكدت الوزارة انه لم يكن لها علم بتاتا بتطور الإشكال إلى قضية عدلية، ولقد تبين بعد التحري أن الأستاذين المعنيين تقدما بشكوى قضائية خلال شهر جوان 2017، وكانت فحواها اتهامات موجهة للأطراف المعنيين في شخصهم وليس بصفتهم ومنها التهديد والتدليس. أما بالنسبة للاستدعاء الموجه من طرف السلطات الأمنية للمسؤولين الجامعيين فهو في نطاق الاستفسار عن عدم استجابتهم لإذن على عريضة وجهته إليهم السلطات القضائية.
ودعت وزارة التعليم العالي كل الأطراف إلى التحلي بالرصانة في التعبير عن مواقفها النقدية أو التضامنية بكل حرية ومسؤولية والى التثبت من كل المعطيات قبل إصدار بيانات وتعليقات لا تكتسي الدقة والحكمة التي يجب أن يتميز بها المحيط الجامعي.